المادة 21 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الحادية والعشرون
تلزم المادة مصانع المستحضرات المسجلة في المملكة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قلَّ ثمنها، أو استهلاكها.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عدم توفر بعض المستحضرات في السوق، فتضع التزامًا على طرفين:
- مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة.
- مستودعات الاتجار الممثلة لها.
والالتزام هو توفير مستحضراتها المسجلة، ومهما قل ثمنها أو استهلاكها. فلا يجوز للمصنع أو المستودع الممثل له أن يمتنع عن توفير مستحضر مسجل بحجة أن سعره منخفض أو ربحه قليل، أو أن الطلب عليه محدود.
والالتزام يتعلق بالمستحضرات المسجلة؛ فمن سجل مستحضرًا لزمه أن يوفره. ويتصل ذلك بـالمادة 20 التي تجعل تسجيل المصانع ومنتجاتها للجان تُكوَّن بقرار من الرئيس.
ولم تحدد هذه المادة كمية بعينها يجب توفيرها، ولا جزاء الإخلال بها في نصها.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
دواء مسجل يُباع بسعر زهيد ويقل الطلب عليه، فأراد المستودع الممثل للمصنع التوقف عن توريده. لا يجوز له ذلك، لأن المادة تلزمه هو والمصنع بتوفير المستحضر المسجل مهما قل ثمنه أو استهلاكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز لشركة الأدوية التوقف عن توفير دواء رخيص؟
لا، المادة تلزم المصانع المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها.
هل يشمل الالتزام الأدوية قليلة الاستهلاك؟
نعم، النص يقرر الالتزام مهما قل استهلاك المستحضر.
هل يشمل الالتزام المستودعات؟
نعم، يشمل مستودعات الاتجار الممثلة للمصانع المسجلة في المملكة.
مواد أخرى عن بيع وتداول الأدوية والأعشاب
- المادة 13
تمنع المادة بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
- المادة 14
تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليا
- المادة 15
تحظر المادة على المنشأة الصيدلية حيازة مستحضرات دون مستندات تثبت مصدرها وكمياتها، وتلزم المصنع والمستودع باستبدال ما لم يبق على صلاحيته إلا شهر واحد.
1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. 2- يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية وال
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
- المادة 26
تحظر المادة على مستودعات الاتجار بيع المستحضرات لغير الصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب والمنشأة الصحية المرخصة، مع مراعاة استثناء المادة 14.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.