المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تمنح هذه المادة مستودعات الاتجار رخصة لمعالجة نقص المستحضرات، بشروط ثلاثة:

1. أن يكون المستحضر مسجلًا.
2. أن يكون المصنع المنتج لم يوفره.
3. أن توافق الهيئة على الاستيراد.

فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للمستودع أن يستورد المستحضر الصيدلاني أو العشبي بنفسه. والنص لم يقصر هذه الرخصة على المستودع الممثل للمصنع، ولم يحدد إجراءات طلب الموافقة أو معاييرها. فالاستيراد دون موافقة الهيئة لا يدخل في هذه الرخصة ولو كان المستحضر مسجلًا وغير متوفر.

والفائدة العملية أن عدم توفير المصنع للمستحضر لا يترك السوق دونه؛ إذ تتيح المادة طريقًا آخر لإيصاله، تحت رقابة الهيئة. وهي خاصة بالمستحضرات المسجلة.

وتسبقها المادة 26 التي تحدد من يجوز للمستودعات البيع لهم، وتليها المادة 28 التي تمنع المصنع من الإنتاج بكميات تجارية قبل التسجيل.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.