المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تتناول هذه المادة حالة خاصة يُسمح فيها باستيراد المستحضرات قبل تسجيلها. فالهيئة يجوز لها أن تسمح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها، بشرطين:

1. الضرورة: أن يكون ذلك عند الضرورة.
2. عدم الحظر: أن تكون المستحضرات غير محظورة.

والحكم جوازي؛ فالسماح سلطة للهيئة تقدّرها، وليس حقًا تلقائيًا للمستورد. ولم تعرّف المادة «الضرورة» ولم تبين ضوابطها، ولم تحدد المستحضرات المحظورة.

ولهذا الاستثناء أهمية عملية؛ ففي بعض الحالات قد تحتاج السوق إلى مستحضر لم يكتمل تسجيله بعد، فيتيح النص للهيئة معالجة ذلك.

وتسبقها المادة 22 التي تمنع التصدير إلا بعد موافقة الهيئة، وتليها المادة 24 التي تجيز للرئيس إلغاء تسجيل المصنع أو المستحضر وإيقاف تداوله بناءً على توصية لجنة التسجيل المختصة.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.