قانون
تسجيل الدخول

المادة 19 من نظام المنافسة

المادة التاسعة عشرة

تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

3 - إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.

5 - يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

هذه هي مادة العقوبات الرئيسة في نظام المنافسة:

1. مخالفة أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 و11، مع عدم الإخلال بالمادة 24 (التي تعاقب أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار بغرامة لا تتجاوز مليون ريال):

  • غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
  • أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
  • وللجنة في حالات تقدرها أن تستعيض عن ذلك بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

2. مخالفة المادة 16 (عرقلة مأموري الضبط أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها): غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بعقوبة الفقرة 1.

3. العود: إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.

4. النشر: يُنشر القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في وسيلة إعلامية مناسبة، بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية أو يصبح القرار نهائياً.

5. يحدد المجلس بقرار الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

وتقرر المادة 20 غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وتختص لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 18 بإيقاع العقوبات. لتقدير الموقف في قضية معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.

مثال عملي

ثبت أن شركة مواد بناء خالفت أحد أحكام المادة 5، فقررت اللجنة تغريمها بنسبة من مبيعاتها السنوية محل المخالفة لا تتجاوز 10%. وبعد سنتين من القرار عادت الشركة إلى المخالفة نفسها، فيجوز للجنة مضاعفة الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُنشر القرار على نفقتها بعد أن يصبح نهائياً.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المنافسة

ما غرامة الاحتكار في نظام المنافسة السعودي؟

غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو ما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقديرها، وللجنة بدلاً من ذلك غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب.

متى تضاعف الغرامة؟

إذا ارتكب المخالف المخالفة نفسها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.

هل ينشر قرار العقوبة؟

نعم، ينشر على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة إعلامية مناسبة بعد أن يصبح الحكم قطعياً أو القرار نهائياً، ويحدد المجلس الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً.

ما عقوبة عرقلة مأموري الضبط؟

غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال عند استحالة تقديرها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.