المادة 5 من نظام المنافسة

هذه من أهم مواد نظام المنافسة، وتحظر الممارسات بين المنشآت، ومنها الاتفاقيات أو العقود، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. فيكفي أحد الأمرين: القصد أو الأثر.

وذكرت المادة أمثلة بارزة (والقائمة ليست حصرية لقوله «وبخاصة»):

1. تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء.
2. تحديد أحجام أو أوزان أو كميات الإنتاج أو أداء الخدمات.
3. الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
4. أي سلوك يعرقل دخول منشأة للسوق أو يقصيها منه.
5. حجب السلع والخدمات المتاحة عن منشأة أو منشآت معينة كلياً أو جزئياً.
6. تقسيم الأسواق أو تخصيصها وفق أي معيار، خاصة المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم.
7. تجميد التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وأوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها.
8. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

ويلاحظ أن المادة 4 تجعل الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، وهذه المادة تمنع تعطيل هذه الحرية بالاتفاق بين المنشآت. أما المادة 6 فتتناول سلوكاً مختلفاً، هو إساءة المنشأة المهيمنة استغلال وضعها في السوق أو في جزء مهم منه للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً، فالحظر يشمل الأفراد والشركات.

قبل الدخول في اتفاقيات توزيع أو تنسيق مع منافسين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.