قانون
تسجيل الدخول

المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والخمسون · الفصل السادس: الصلاحيات

تجعل المادة صلاحيات البت في المنافسات والأعمال الإضافية والإلغاء وإنهاء العقود والشراء المباشر وبيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وتحدد سقوف التفويض فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:

أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.

ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.

2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.

5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يملك القرار في أهم مراحل التعاقد الحكومي، والأصل فيها أن الصلاحية لرئيس الجهة الحكومية (الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة بحسب المادة 1)، مع اختلاف حدود التفويض:

  1. البت في المنافسات والتكليف بالأعمال الإضافية: لرئيس الجهة، وله التفويض في حالتين:
    • البت في المنافسات فيما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
    • التكليف بالأعمال الإضافية فيما لا يزيد على 5,000,000 ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.
  2. إلغاء المنافسة: لرئيس الجهة، وله التفويض.
  3. إنهاء العقود: لرئيس الجهة، وله التفويض.
  4. البت في الشراء المباشر: لرئيس الجهة، وله التفويض فيما لا يزيد على 3,000,000 ريال.
  5. البت والترسية في بيع المنقولات: لرئيس الجهة، وله التفويض.

وتشترط الفقرة السادسة أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسؤولية الشخص المفوض، فلا يُمنح الموظف الأدنى صلاحية تفوق مستوى مسؤوليته.

ومعنى ذلك عمليًا أن ما يتجاوز السقوف المذكورة يبقى لرئيس الجهة نفسه. وتتصل هذه المادة بالمادة 53 التي تمنع اعتماد الترسية وتوقيع العقد خلال فترة التوقف، وبالمادة 55 التي تنظم لغة العقود وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.

وإذا كان لديك شك في أن قرار ترسية أو إلغاء صدر ممن لا يملك الصلاحية، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

مثال عملي

تريد جهة حكومية في الرياض تكليف مقاول بأعمال إضافية في مشروع تكلفته 30,000,000 ريال. نسبة 10% منه تساوي 3,000,000 ريال، وهي أقل من 5,000,000 ريال، فلا يجوز أن يتجاوز التفويض في هذه الأعمال 3,000,000 ريال، وما زاد عليها يبقى لرئيس الجهة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يملك صلاحية البت في المنافسات الحكومية؟

رئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في البت فيما لا يزيد على 10 ملايين ريال.

ما حد التفويض في الشراء المباشر؟

يجوز لرئيس الجهة التفويض في البت في الشراء المباشر بما لا يزيد على 3 ملايين ريال.

ما حد التفويض في الأعمال الإضافية؟

لا يزيد على 5 ملايين ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.

من يملك إلغاء المنافسة أو إنهاء العقد؟

رئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.