قانون
تسجيل الدخول

المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

2- للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.

3- تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

4- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة لجنة فحص العروض، وهي اللجنة التي تتسلم المحضر والعروض من لجنة فتح العروض خلال 3 أيام من الفتح بحسب المادة 44.

1- التكوين والمهمة: تُكوَّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفق ما توضحه اللائحة. وتتولى فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقًا لأحكام النظام، ولها أن تستعين بتقارير من فنيين متخصصين.

2- مشاركة الجهة المختصة بالشراء الموحد: لهذه الجهة، التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، أن تشارك في حضور جلسات اللجنة، وتكون لها صلاحيات بقية الأعضاء.

3- المحضر والتوصيات: تُدوَّن التوصيات في محضر يتضمن الرأي المخالف إن وُجد وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به اللجنة من أعمال وإجراءات، ثم يُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية. فاللجنة توصي ولا تقرر الترسية بنفسها.

4- منع تعارض الأدوار:

  • لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية.
  • لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

ويتمثل الهدف في توزيع المسؤوليات حتى لا ينفرد شخص واحد بمراحل المنافسة. أما معايير الفحص نفسها فتبينها المادة 46، إذ تُفحص العروض وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة.

ولمن يرى أن توصية اللجنة صدرت بالمخالفة لهذه الأحكام، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل لجنة فحص العروض هي التي تقرر الترسية؟

لا، اللجنة تقدم توصياتها في محضر يُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية.

هل يجوز أن يرأس شخص لجنة الفتح ولجنة الفحص معًا؟

لا، لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

هل يجوز للجنة فحص العروض الاستعانة بخبراء؟

نعم، لها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.