قانون

المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.

2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.

3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

على أي أساس تُفحص العروض في المنافسات الحكومية؟

وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، ومعايير التقييم المعلن عنها فيها.

ماذا يحدث لعرضي المالي إذا رُفض عرضي الفني؟

يُرد إليك العرض المالي دون فتحه مع ضمانك الابتدائي.

هل يُرد الضمان الابتدائي للعرض المستبعد؟

نعم، تُستبعد العروض المخالفة وتُرد الضمانات الابتدائية لأصحابها.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.