تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام المساهمات العقارية

المادة السادسة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات

تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المساهمات العقارية

كيف يُحدد رأس مال المساهمة العقارية؟

يحدد من خلال التكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفق ما تحدده اللائحة.

ما علاقة رأس المال بعدد الحصص؟

رأس المال هو الأساس الذي يُحتسب عليه عدد الحصص ومقدارها.

هل يحدد المرخص له رأس المال بنفسه؟

المادة تربط التحديد بتكلفة تقديرية من جهة تقييمية مرخصة وبموافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.

مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.