المادة 36 من نظام المساهمات العقارية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل السابع: أحكام ختامية
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
توزع هذه المادة الأدوار بين جهتين حكوميتين في مسألة محددة هي جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية:
- هيئة السوق المالية هي التي تنظم ما يتعلق بجمع الأموال لهذا الغرض.
- ويكون ذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، لا بانفراد هيئة السوق المالية.
- ودون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للعقار؛ فتنظيم جمع الأموال لا يسلب الهيئة صلاحياتها الأخرى.
ومعنى ذلك عمليًا أن عملية جمع الأموال من المساهمين عند طرح المساهمة تخضع لتنظيم تضعه هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، فيرجع من يريد معرفة تفاصيلها إلى هذا التنظيم، لا إلى هذه المادة التي لا تذكر تفاصيل.
وترتبط المادة بالمادة 37 التي تنص على أن المجلس -أي مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 1- يصدر اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، فالتنسيق بين الجهتين يظهر في أكثر من موضع. وتسبقها المادة 35 التي تقرر عقوبة السجن لمخالفة أحكام عدد من المواد.
ومن يخطط لطرح مساهمة وجمع أموال لها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل والأوراق المالية.
مثال عملي
تستعد شركة في الرياض لطرح مساهمة عقارية وجمع الأموال من المساهمين. فراجعت التنظيم الذي تصدره هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار بشأن جمع الأموال لهذا الغرض، لأن المادة 36 تجعل ذلك من اختصاص هيئة السوق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المساهمات العقارية
من ينظم جمع الأموال للمساهمات العقارية؟
تنظمه هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.
هل يلغي ذلك اختصاصات الهيئة العامة للعقار؟
لا، فالمادة تنص على أن ذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة.
هل تنفرد هيئة السوق المالية بهذا التنظيم؟
لا، فالتنظيم يكون بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية.
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.