المادة 2 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثانية · الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية من النظام في ثلاثة أهداف:
- تنظيم نشاط المساهمات العقارية، أي وضع إطار واضح لطرح المشاريع العقارية التي يشترك فيها عدد من الأشخاص وإدارتها وإنهائها.
- رفع مستوى الشفافية والإفصاح، بحيث يعرف المساهم ما يجري في المساهمة التي وضع فيها ماله.
- حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، فالحماية لا تقتصر على المساهمين، بل تشمل كل أطراف المساهمة.
ولا تنشئ هذه المادة بذاتها التزامًا محددًا أو عقوبة، لكنها تفيد في فهم بقية الأحكام وتفسيرها؛ فعند الشك في معنى نص من نصوص النظام يُستأنس بهذه الأهداف. وتُكمّلها المادة 3 التي تجعل الهيئة العامة للعقار هي الجهة التي تتولى تنظيم هذا النشاط وفق النظام واللائحة، ومن ذلك إصدار الترخيص والرقابة والإشراف على المساهمات.
ويُفهم من التعريفات في المادة 1 أن هذه الأهداف تتعلق بالمساهمات العقارية بمعناها في النظام، أي مشاريع التطوير العقاري المشتركة، لا الصناديق الاستثمارية العقارية. ومن لديه نزاع أو استفسار حول مساهمة بعينها فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترك أحمد في مساهمة عقارية لتطوير أرض سكنية في القصيم، وأراد أن يفهم لماذا يُلزَم المرخص له بإجراءات تنظيمية كثيرة. فلما قرأ المادة 2 عرف أن النظام يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع الشفافية والإفصاح وحماية حقوق أطراف المساهمة، ومنهم المساهمون أمثاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المساهمات العقارية
ما أهداف نظام المساهمات العقارية؟
تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
هل يحمي النظام المساهمين فقط؟
تنص المادة على حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، فلا تقتصر الحماية على المساهمين.
من الجهة التي تنظم نشاط المساهمات العقارية؟
بحسب المادة 3 تتولى الهيئة العامة للعقار تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقًا للنظام واللائحة.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.