المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الخامسة
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من يعمل في المدفوعات من خارج المملكة. فقد يقيم الشخص أو الشركة خارج المملكة لكن نشاطه يصل إلى داخلها. ولهذا أعطت المادة البنك المركزي صلاحية تحديد:
- الحالات التي يُعدّ فيها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة.
- المعايير التي يُبنى عليها هذا الاعتبار.
والغرض المنصوص عليه هو تطبيق أحكام النظام عليه. أي أن من تنطبق عليه هذه الحالات والمعايير يُعامل لأغراض النظام كأنه يمارس النشاط داخل المملكة، فتسري عليه أحكامه، ومنها حظر تشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدماتها دون ترخيص من البنك المركزي الوارد في المادة 4.
والمادة نفسها لا تذكر هذه الحالات أو المعايير، بل تترك تحديدها للبنك المركزي؛ فلا يمكن من النص وحده القول إن نشاطًا معينًا من الخارج يخضع للنظام أو لا يخضع.
الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات دفع لمستخدمين في المملكة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات لمعرفة موقفها.
مثال عملي
شركة مسجلة خارج المملكة تقدّم تطبيق تحويل أموال، ويستخدمه مقيمون في الرياض. لمعرفة هل تُعامل الشركة كمقدم خدمات مدفوعات داخل المملكة، يُرجع إلى الحالات والمعايير التي يحددها البنك المركزي؛ فإن انطبقت عليها خضعت لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها
هل تخضع شركات الدفع الأجنبية لنظام المدفوعات السعودي؟
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ فيها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل أو مقدم الخدمة داخلها، فإذا انطبقت عليه طُبقت عليه أحكام النظام.
أين أجد معايير اعتبار الشركة الأجنبية مقدمًا لخدمات المدفوعات في المملكة؟
المادة لا تذكرها، بل تجعل تحديدها من صلاحية البنك المركزي.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.