المادة 20 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة العشرون
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يبدأ العمل بالنظام، والمقصود بالنظام بحسب المادة 1 هو نظام المدفوعات وخدماتها. وفي المادة حكمان:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
فالنظام لا يصبح نافذًا بمجرد نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة. والفائدة العملية من هذه الفترة أنها تفصل بين النشر وبدء التطبيق، فتمنح المخاطبين بأحكامه، كمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، مدة قبل أن تبدأ أحكامه في السريان.
ولمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي يُحسب 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهذا التاريخ لا يرد في نص المادة نفسها. والنص يذكر مدة واحدة هي 180 يومًا من تاريخ النشر، ولا يتضمن مددًا مختلفة لأحكام بعينها.
ومن يحتاج إلى معرفة أثر بدء النفاذ على نشاط أو تعامل قائم لديه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تنص على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المدفوعات وخدماتها
متى يبدأ العمل بنظام المدفوعات وخدماتها؟
بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يعمل بالنظام من تاريخ نشره؟
لا، تنص المادة على العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

