المادة 3 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الثالثة
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: على من ينطبق النظام؟ وهي تذكر أربع فئات:
- نظم المدفوعات، وهي بحسب المادة 1 مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة أوامر المدفوعات وتسويتها وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
- مشغلو هذه النظم.
- خدمات المدفوعات، وتشمل بحسب المادة 1 تنفيذ عمليات دفع الأموال وتحويلها ومعالجتها، وإدارة التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني، ومحافظ المدفوعات الإلكترونية، وخدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى.
- مقدمو هذه الخدمات.
فالنظام يسري على النشاط نفسه (النظام أو الخدمة) وعلى من يمارسه (المشغل أو المقدم). وبما أن تعريف خدمات المدفوعات يحيل إلى ما تحدده اللوائح من خدمات أخرى، فقد يتسع نطاق النظام بقدر ما تضيفه اللوائح.
ويأتي هذا النطاق في سياق أهداف النظام الواردة في المادة 2، ويليه في المادة 4 حظر تشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدماتها في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي. ومن يتساءل عن خضوع نشاط معين للنظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.
مثال عملي
شركة ناشئة في جدة تطوّر تطبيقًا يتيح للمستخدمين الاحتفاظ برصيد في محفظة إلكترونية والدفع منه للمتاجر. هذا النشاط يدخل في تعريف خدمات المدفوعات لأنه يشمل محافظ المدفوعات الإلكترونية، فتكون الشركة مقدمًا لخدمات المدفوعات ويسري عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المدفوعات وخدماتها
هل يسري نظام المدفوعات على شركات المحافظ الإلكترونية؟
يسري النظام على خدمات المدفوعات ومقدميها، وتعريف خدمات المدفوعات في المادة 1 يشمل صراحة محافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية.
على من يطبق نظام المدفوعات وخدماتها؟
على نظم المدفوعات ومشغليها، وعلى خدمات المدفوعات ومقدميها.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.