المادة 18 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الثامنة عشرة
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر اللوائح وأداة إصدارها: تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
ولفهم المادة يُرجع إلى تعريفات المادة 1:
- المجلس هو مجلس إدارة البنك المركزي.
- اللوائح هي اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقًا للنظام.
وتكتسب هذه المادة أهميتها من كثرة إحالات النظام إلى اللوائح؛ فكثير من التفاصيل العملية لم يذكرها النظام وترك تحديدها لها، كما في المادة 17 التي تجعل استثناء بعض الأشخاص من اشتراطات الترخيص وفقًا لما تحدده اللوائح. ولذلك فمن يريد معرفة التفاصيل التطبيقية لحكم في النظام عليه أن يرجع إلى اللوائح الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
والمادة لا تحدد موعدًا لإصدار اللوائح ولا تذكر محتواها، وإنما تقصر أداة إصدارها على قرار من المجلس. وتليها المادة 19 التي تقرر إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المدفوعات وخدماتها
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؟
تصدر اللوائح بقرار من المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة البنك المركزي.
ما المقصود باللوائح في نظام المدفوعات؟
بحسب المادة 1 هي اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقًا للنظام.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.