المادة 19 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة التاسعة عشرة
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه مادة إلغاء الأحكام المتعارضة. ومعناها أن أي حكم يتعارض مع نظام المدفوعات وخدماتها يُلغى بصدور هذا النظام، فتكون الأولوية لأحكام النظام في المسائل التي يعالجها.
ومن المهم فهم حدود المادة:
- الإلغاء يقع على ما يتعارض مع النظام فقط، لا على كل حكم سابق يتعلق بالمدفوعات.
- المادة لا تسمي نظامًا أو قرارًا بعينه أُلغي، فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا مع النظام مسألة تحتاج إلى مقارنة بين النصين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تنص على صدور اللوائح بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وقبل المادة 20 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ومن يتعامل مع نص سابق ويشك في تعارضه مع نظام المدفوعات وخدماتها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المدفوعات وخدماتها
هل يلغي نظام المدفوعات وخدماتها الأنظمة السابقة؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ولا يحدد نصًا بعينه، فما لا يتعارض معه لا يشمله الإلغاء بحسب النص.
ما الحكم إذا تعارض نص سابق مع نظام المدفوعات؟
يُعد الحكم المتعارض ملغى بنص المادة.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.