المادة 4 من نظام المدفوعات وخدماتها

هذه المادة هي قاعدة الترخيص في النظام: لا يجوز لأي شخص، طبيعيًا كان أو اعتباريًا كالشركة بحسب تعريف «الشخص» في المادة 1، أن يقوم بأحد نشاطين في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي السعودي:

• تشغيل نظم مدفوعات، أي الأدوات والإجراءات والقواعد التي تُعالَج بها أوامر المدفوعات وتُسوّى.
• تقديم خدمات المدفوعات، كتنفيذ عمليات دفع الأموال وتحويلها ومعالجتها، ومدفوعات النقد الإلكتروني، ومحافظ المدفوعات الإلكترونية، وخدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح.

الحظر عام؛ فالنص لا يفرّق بين نشاط كبير أو صغير، ولا يشترط الترخيص إلا من البنك المركزي. أما شروط الترخيص وإجراءاته فلم تذكرها هذه المادة، بل تُترك للبنك المركزي واللوائح.

ويرتبط الحظر بالمادة 3 التي تحدد سريان النظام على نظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وبالمادة 5 التي تخوّل البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعدّ فيها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم من يمارس هذه الأنشطة داخلها.

من يخطط لإطلاق خدمة دفع أو تحويل أموال يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات قبل البدء.