المادة 17 من نظام الكهرباء

تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد مخالفات لأحكام نظام الكهرباء، وهي تسع:

1. القيام بنشاط كهربائي دون رخصة أو إعفاء.
2. التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص مهماتها.
3. تقصير المرخص له في: تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة بالطريقة التي يحددها النظام واللوائح، أو تقديم خدمات النشاط المرخص له بتقديمها، أو الحصول على الموافقات اللازمة بموجب النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء.
4. الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة.
5. العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
6. عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
7. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
8. استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على أي من ذلك.
9. حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، وتوضح اللوائح المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

من يخاطب بها؟ بعض المخالفات خاصة بالمرخص له صراحةً (الفقرتان 3 و6)، بينما صيغت أخرى بصيغة عامة لا تقصرها على المرخص له، كالعبث بالعداد، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، والقيام بالنشاط دون رخصة. فالمستهلك الذي يعبث بعداد منزله أو يمد توصيلة غير نظامية يرتكب مخالفة بحسب هذا النص.

كما أن المساعدة على استخدام المنظومة أو الربط بها بصورة غير نظامية مخالفة في ذاتها.

وتليها المادة الثامنة عشرة التي تحدد العقوبات، ومنها إيقاف النشاط مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ومن نُسبت إليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.