المادة 19 من نظام الكهرباء

تجمع هذه المادة الأحكام الإجرائية لفض النزاعات ونظر المخالفات في قطاع الكهرباء:

1- التسوية الودية: عند نشوء أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطرافه التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًا بحسب اللوائح، دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم. فالتسوية خيار جوازي لا يلغي ما اتفق عليه الأطراف.

2- لجنة المخالفات: تنظر المخالفات وتفصل فيها وتوقع العقوبات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المجلس:

• مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ومن 5 أعضاء.
• بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء.
• رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
• قراراتها بالأغلبية على الأقل، ومسببة.

ويحدد المجلس بقرار قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، ويصدر ضوابط ضبط المخالفات وإثباتها.

3- الاعتراض: يكون على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار.

4- المفتشون: يحددهم المحافظ بقرار، ويتولون مجتمعين أو منفردين ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها، ولهم الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صور الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

5- الاستعانة: للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، في الضبط أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

وتسبقها المادة الثامنة عشرة التي تحدد العقوبات التي توقعها هذه اللجنة، وتليها المادة العشرون التي تجيز للهيئة إجراءات عاجلة ثم تحيل المخالفة إلى هذه اللجنة. ولأن مدة الاعتراض محددة والتنفيذ لا يتوقف، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.