المادة 16 من نظام الكهرباء

تفتح هذه المادة شبكات النقل والتوزيع أمام المرخص لهم الآخرين، وتنظم القواعد الفنية لها:

أولًا: الوصول إلى الشبكة. يتاح لأي مرخص له، عند الحاجة:

• استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر.
• أو الارتباط بها.

وذلك بثلاثة ضوابط: أن يكون بمقابل، ودون تمييز، ووفقًا لأحكام النظام واللوائح. فمالك الشبكة لا يقدم الخدمة مجانًا، لكنه لا يجوز له أن يميز بين المرخص لهم في إتاحتها.

وأهمية هذا الحكم أن شبكات النقل والتوزيع يصعب تكرارها، فلو انفرد مالكها بها لما أمكن لمولّد جديد أن يوصل إنتاجه إلى المشترين. لذلك يرتبط الحكم بفكرة التنافس.

ثانيًا: كود الشبكة:

• يصدره مالك شبكة النقل أو التوزيع، بناءً على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها الهيئة.
• تراجعه الهيئة وتعتمده.
• يُراجع مراجعة دورية بحسب ما تراه الهيئة ضروريًا لتحقيق أهداف النظام.

ولا تذكر المادة مضمون كود الشبكة، فهو وثيقة يصدرها المالك وتعتمدها الهيئة.

وتسبقها المادة الخامسة عشرة التي تنظم حماية المستثمرين والمستهلكين عند الانتقال إلى سوق الكهرباء، وتليها المادة السابعة عشرة التي تعد من المخالفات استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية. فالربط مسموح، لكن وفق النظام واللوائح فقط. وعند خلاف على شروط الربط، يمكن للمرخص له أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية.