المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء

توضح هذه المادة ما تفعله الوزارة بعد تلقي بلاغ عن حالة إيذاء. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والإيذاء كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الشخص أو تربطه به علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.

الخطوة الأولى: تبدأ الوزارة فور تلقي البلاغ، وبعد توثيقه وإجراء تقويم للحالة.

ثم تتخذ أيًّا من الإجراءات الآتية بحسب ما تتطلبه الحالة:

1. ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي إذا تطلب الأمر.
2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع استمرار الإيذاء أو تكراره.
3. توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجتها في إطارها الأسري.
4. استدعاء أي من أطراف الحالة أو أقاربهم أو من له علاقة للاستماع إلى أقواله وتوثيقها، وأخذ الإجراءات والتعهدات التي تكفل الحماية الكافية.
5. العمل على إخضاع من يلزم من الأطراف لعلاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم الحالة.
6. تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.

وقد أضيفت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ.

وتكمل المادة الثامنة هذا الحكم، فإذا ظهر من البلاغ خطورة الحالة أو تهديدها لحياة الضحية أو سلامتها أو صحتها، وجب على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، ونقل الضحية أو المعتدي إلى مكان إيواء مناسب إذا لزم الأمر حتى زوال الخطر. كما تعفي المادة السادسة المبلّغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاء.

ومن يحتاج إلى متابعة حالة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية والحماية الأسرية.