المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء

تضع هذه المادة ضوابط لطريقة تعامل الوزارة مع أي حالة إيذاء، حتى لا تتحول المعالجة نفسها إلى ضرر جديد على الضحية. وعلى الوزارة أن تراعي ما يلي:

• طبيعة العنف: درجة العنف المستخدم، ونوعه، ومدى تكراره.
• عدم الإضرار بالضحية: ألا يترتب على أي وسيلة تُستخدم لمعالجة الحالة ضرر أشد على الضحية.
• حماية وضعها الأسري والمعيشي: ألا تؤثر المعالجة بالضرر على الوضع الأسري أو المعيشي للضحية.
• أولوية الإرشاد والوقاية: تُقدَّم الإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.

فالأصل أن تبدأ الوزارة بالحلول الإرشادية والوقائية، لكن هذا الأصل ليس مطلقًا؛ إذ قد تقتضي الحالة، بحسب درجة العنف وتكراره، إجراءات أخرى. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 9 من جواز الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزم الأمر تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وما تنص عليه المادة 11 من إبلاغ جهة الضبط المختصة إذا رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة.

وتخاطب هذه المادة الوزارة، لكنها تفيد الضحية في فهم أن الإبلاغ لا يعني بالضرورة تفكك الأسرة. ومن يريد تقدير وضعه الخاص يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.