قانون
تسجيل الدخول

المادة 26 من نظام التوثيق

المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدة الحظر الأساسية في النظام: لا يجوز لأحد أن يمارس أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة، ويكون الحصول عليها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

والتوثيق، بحسب المادة الأولى، هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفق أحكام النظام. والرخصة هي رخصة الموثق أو المأذون.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

  • من يريد العمل موثقًا أو مأذونًا يجب أن يحصل أولاً على الرخصة، ولا يكفي أن تتوافر فيه الشروط.
  • الرخصة يجب أن تكون صادرة وفق النظام واللائحة، لا بأي طريق آخر.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تحدد رسم إصدار رخصة الموثق بـ2000 ريال و1000 ريال عند التجديد. ونص المادة نفسه لا يحدد عقوبة مخالفة هذا الحظر، فلا يُستنتج منه وحده جزاء معين. ومن تعامل مع شخص يمارس التوثيق دون رخصة ويريد معرفة موقفه فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.

مثال عملي

عرض شخص في الرياض على تركي توثيق وكالة مقابل مبلغ، دون أن يكون حاصلاً على رخصة موثق. هذه المادة تحظر عليه ممارسة أعمال التوثيق قبل الحصول على الرخصة وفق النظام واللائحة،

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التوثيق

هل يجوز ممارسة التوثيق بدون رخصة؟

لا، يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هل يكفي استيفاء شروط الموثق لممارسة التوثيق؟

لا، الحظر قائم حتى الحصول على الرخصة نفسها وفق النظام واللائحة.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.