المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
2- تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تتولى التنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وذلك على مستويين:
- محكمة التنفيذ الإدارية: تُنشأ محكمة أو أكثر بحسب الحاجة بقرار من مجلس القضاء الإداري، وتتكون من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. وتختص بأمرين: تنفيذ السند، والفصل في منازعة تنفيذه. وتعمل من خلال دوائر، كل دائرة منها قاضٍ واحد.
- دوائر التنفيذ في المحاكم الإدارية: في المناطق والمحافظات التي لم تُنشأ فيها محكمة تنفيذ إدارية، تُنشأ دائرة تنفيذ أو أكثر بحسب الحاجة داخل المحكمة الإدارية، ولها الاختصاصات نفسها المقررة للمحكمة.
والمعنى العملي أن صاحب السند يتجه إلى محكمة التنفيذ الإدارية إن وُجدت، وإلى دائرة التنفيذ في المحكمة الإدارية حيث لا توجد تلك المحكمة. ووفق تعريفات المادة الأولى، فالسند هو سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام، ومنازعة التنفيذ دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
وتكمل المادة الثانية هذا الحكم بإلزام المحكوم عليه بالمبادرة بالتنفيذ، ثم تأتي المادة الرابعة لتحدد السندات التي يجوز التنفيذ الجبري بها أمام هذه المحكمة.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حصل فهد على حكم نهائي من المحكمة الإدارية ضد جهة حكومية في محافظة لم تُنشأ فيها محكمة تنفيذ إدارية. في هذه الحالة تكون دائرة التنفيذ في المحكمة الإدارية بتلك المحافظة، إن أُنشئت، هي المختصة بالتنفيذ، ولها اختصاصات محكمة التنفيذ الإدارية نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
من ينشئ محكمة التنفيذ الإدارية؟
تُنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري، محكمة أو أكثر بحسب الحاجة.
ما اختصاص محكمة التنفيذ الإدارية؟
تختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر ذلك من خلال دوائر كل منها من قاضٍ واحد.
ماذا لو لم تكن في منطقتي محكمة تنفيذ إدارية؟
تُنشأ دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، ولها اختصاصات المحكمة نفسها.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.