تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

توجب المادة على المحكوم عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 2 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يجب على الجهة الحكومية تنفيذ حكم ديوان المظالم دون طلب؟

نعم، توجب المادة على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

هل يجب تنفيذ الحكم قبل أن يصبح نهائيًا؟

إذا كان الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل فالمادة توجب المبادرة بتنفيذه كذلك.

ما الجهة التي تتولى التنفيذ إذا لم يبادر المحكوم عليه؟

تختص بتنفيذ السند محكمة التنفيذ الإدارية التي تنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري، أو دائرة التنفيذ في المحكمة الإدارية حيث لا توجد محكمة، كما في المادة الثالثة.

مواد أخرى عن السندات التنفيذية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.