المادة 4 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يمكن إجبار الطرف الآخر على التنفيذ؟ والجواب أن التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بوجود سند تنفيذي لحق يجمع شرطين:

• محدد المقدار: أي معروف القدر.
• حال الأداء: أي حان وقت أدائه.

ثم تحدد المادة السندات التنفيذية التي يشملها النظام، وهي:

1. الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2. الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
3. العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والمحررات التي تصدرها جهة الإدارة إذا كانت موثقة.
4. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
5. الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

ويُلاحظ أن السندات من الثاني إلى الخامس مرتبطة بأن تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وأن المادة تركت للائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بهذه السندات، فلا يُستنتج من النص وحده كل شروطها التفصيلية.

وتختص بتنفيذ هذه السندات محكمة التنفيذ الإدارية أو دوائر التنفيذ وفق المادة الثالثة، وتأتي المادة الخامسة لتبيّن أن قرارات المحكمة وأوامرها نهائية، بينما تخضع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.