المادة 36 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة احتياطية عامة تسد ما قد يوجد من فراغ في النظام، ومضمونها:
- ما يُطبق: أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- على ماذا: على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام.
- بشرطين:
- ألا يوجد نص خاص في المسألة.
- ألا يتعارض التطبيق مع طبيعة هذه الطلبات والمنازعات.
فالمرجع الأول دائمًا هو النصوص الخاصة، ولا يُلجأ إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إلا فيما لم يرد فيه نص خاص. وحتى عند الرجوع إليه، لا يُطبق منه ما لا يناسب طبيعة طلبات التنفيذ ومنازعاته.
والمادة لا تبيّن محتوى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فتفاصيله تُعرف من ذلك النظام نفسه.
وتسبقها المادة الخامسة والثلاثون التي تجيز إتمام الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًا وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري. وتليها المادة السابعة والثلاثون التي توجب على المجلس إصدار اللائحة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ما المرجع إذا لم يوجد نص في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة فيه أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بما لا يتعارض مع طبيعتها.
هل يطبق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم دائمًا؟
لا، يطبق فقط فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعة الطلبات والمنازعات.
على ماذا تنطبق هذه الإحالة؟
على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوا
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.