المادة 1 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تبيّن المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، حتى تُفهم بمعنى واحد أينما وردت، ما لم يدل سياق نص معين على معنى آخر.
- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
- السند: سند التنفيذ الذي يشمله هذا النظام.
- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
أهم ما يلفت النظر هنا تعريف منازعة التنفيذ؛ فهي ليست مناقشة لموضوع الحق نفسه، بل دعوى تدور حول صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته. كما أن كلمة «المحكمة» في هذا النظام تعني محكمة التنفيذ الإدارية تحديدًا، لا أي محكمة أخرى.
وتأتي المادة الثانية بعد هذه التعريفات لتقرر أول التزام في النظام، وهو وجوب مبادرة المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ما المقصود بمنازعة التنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
هي دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته، كما تنص المادة الأولى.
ما المقصود بالمحكمة في هذا النظام؟
المقصود بها محكمة التنفيذ الإدارية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
من هو المجلس المذكور في النظام؟
هو مجلس القضاء الإداري.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوا
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.