عقود البنك المركزي ومشترياته في نظام البنك المركزي السعودي

تجيز المادة للبنك المركزي إبرام العقود بالعربية أو غيرها، وتستثني مشترياته من نظام المنافسات الحكومية لتخضع للوائح المجلس، وتجيز استثناءً إخضاع عقوده لقوانين أو محاكم أجنبية أو للتحكيم.

1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. 2- لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع…

يحل نظام البنك المركزي السعودي محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

تنص المادة على أن نظام البنك المركزي السعودي يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.