المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي

تنظم هذه المادة عقود البنك المركزي ومشترياته، في ثلاث فقرات:

الفقرة (1): لغة العقود. للبنك إبرام العقود والاتفاقيات بالعربية أو بغيرها من اللغات، وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.

الفقرة (2): المشتريات.

• لا يخضع البنك في تنفيذ أعماله وتأمين مشترياته لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• يخضع بدلاً من ذلك للوائح وسياسات يصدرها المجلس.
• بشرط أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الفقرة (3): القانون الحاكم وحل النزاعات.

• الأصل: تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات.
• الاستثناء: في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك، يجوز النص على إخضاع العقود لقوانين أجنبية، وفق سياسات المجلس.
• ويجوز في تلك الحالات النص على اختصاص محاكم أجنبية، أو على اللجوء إلى التحكيم.

ويلاحظ أن القانون الأجنبي والمحاكم الأجنبية والتحكيم وردت بوصفها استثناءً مرتبطاً بمصلحة البنك وسياسات المجلس، لا قاعدة عامة.

وتأتي قبلها المادة الحادية والعشرون عن تواصل البنك مع الجهات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية. وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تحظر على أعضاء المجلس والموظفين والمراجعين الخارجيين والوكلاء إفشاء أي معلومات عن شؤون البنك أو المؤسسات المالية.

ومن يتعاقد مع البنك المركزي ويحتاج إلى فهم البنود المتعلقة بالقانون الحاكم أو التحكيم يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل أو في العقود التجارية.