المادة 26 من نظام البنك المركزي السعودي

هذه المادة مادة إحلال وإلغاء، وتقرر أمرين:

1. الإحلال: يحل نظام البنك المركزي السعودي محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ.
2. الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

ومعنى الإحلال أن النظام القديم لم يعد هو المرجع في تنظيم البنك، بل حل محله هذا النظام. أما الإلغاء في البند الثاني فمقيد بـالتعارض؛ فلا يلغي كل حكم سابق يتعلق بالبنك، بل ما يتعارض مع النظام فقط.

ولا تتناول المادة مصير اللوائح أو القرارات الصادرة في ظل النظام القديم إلا من خلال قاعدة التعارض، ولا تذكر أحكاماً انتقالية أخرى.

ومن الناحية العملية، فإن الإشارة إلى «مؤسسة النقد العربي السعودي» في الوثائق السابقة تتعلق بالجهة التي كان ينظمها النظام القديم، والمرجع الحالي هو نظام البنك المركزي السعودي، الذي تعرّف مادته الأولى «البنك» بأنه البنك المركزي السعودي.

وتأتي قبلها المادة الخامسة والعشرون التي تنظم التقرير السنوي الذي يقدمه البنك إلى الملك. وتليها المادة السابعة والعشرون التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.