السياسة النقدية وسوق الصرف في نظام البنك المركزي السعودي
انفراد البنك بوضع السياسة النقدية وتنفيذها واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، والدخول في اتفاقات بشأن السياسات النقدية والرقابية.
3 مواد
- المادة 17
تجعل المادة البنك المركزي المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
- المادة 4
تعدد المادة 18 مهمة للبنك المركزي، منها إصدار النقد، والإشراف على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية العملاء.
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها،…
- المادة 20
للبنك المركزي الدخول في اتفاقات بشأن السياسات النقدية والتنظيمية والرقابية، وإبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الأجنبية، وتبادل المعلومات، وفتح حسابات في الخارج.
للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: 1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية. 2- إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات…