المادة 27 من نظام البنك المركزي السعودي

هذه هي مادة النفاذ في نظام البنك المركزي السعودي، وتحدد متى يبدأ تطبيقه:

• نقطة البداية: تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• المدة: 90 يوماً من ذلك التاريخ.
• الأثر: بعد انقضاء هذه المدة يُعمل بالنظام.

والفترة بين النشر والعمل بالنظام تتيح الاستعداد لتطبيقه. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية لمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي.

ويرتبط تاريخ النفاذ بالمادة السادسة والعشرين، التي تنص على أن النظام يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. فمن تاريخ العمل بالنظام وفق هذه المادة يصبح هو المرجع بدلاً من النظام السابق.

ومن يحتاج إلى معرفة النظام الذي كان يحكم واقعة معينة، فعليه أن يحدد تاريخها بالنسبة إلى تاريخ العمل بالنظام، أي بعد 90 يوماً من نشره. وإذا كانت المسألة ذات أثر قانوني مهم، يحسن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.

والمادة الأولى تعرّف «النظام» بأنه نظام البنك، و«البنك» بأنه البنك المركزي السعودي، فهذا هو النظام المقصود بالنفاذ.