المادة 4 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الرابعة
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
2- لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانتين مهمتين للموظف:
أولًا: لا جزاء بلا تحقيق. لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد استكمال الخطوات الآتية:
- التحقيق معه.
- مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه.
- سماع أقواله.
- تحقيق دفاعه.
- إثبات ذلك كله كتابة في محضر.
ويجب أن يكون قرار الجزاء مسببًا، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها. أما كيفية التحقيق وإجراءاته التفصيلية فتحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكرها المادة.
ثانيًا: حماية وظيفة المفصول مؤقتًا. إذا صدر حكم أو قرار بفصل موظف من الخدمة، فلا يجوز شغل وظيفته بالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل إلا بعد أحد أمرين:
- أن يتحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه.
- أو أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
والمادة لا تحدد مواعيد الطعن نفسها.
وتسري هذه الضمانات على الموظفين الخاضعين للنظام بحسب المادة 3. وإذا صدر بحق موظف جزاء دون تحقيق أو دون تسبيب، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تلقى خالد، موظف في إدارة حكومية بجدة، قرارًا بحسم جزء من راتبه بسبب غياب نُسب إليه، دون أن يُستدعى للتحقيق أو تُسمع أقواله. بحسب المادة 4 لا يجوز إيقاع أي جزاء قبل التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوين ذلك في محضر، مع تسبيب القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الانضباط الوظيفي
هل يجوز معاقبة الموظف الحكومي بدون تحقيق؟
لا، فالمادة 4 تمنع إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر.
هل يجب أن يذكر قرار الجزاء أسبابه؟
نعم، تشترط المادة أن يكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا.
متى يجوز شغل وظيفة الموظف المفصول؟
لا يجوز شغلها بالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل إلا بعد تحصن قرار الفصل بفوات مواعيد الطعن عليه، أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف
- المادة 9
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من الل
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.