المادة 14 من نظام الانضباط الوظيفي

تعالج هذه المادة العلاقة بين الحكم الجزائي والمساءلة التأديبية. وتنطبق عند توفر الشروط الآتية:

1. أن يصدر على الموظف حكم قضائي نهائي.
2. أن يكون الحكم في دعوى جزائية.
3. أن تكون العقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام، أي لا يترتب عليها الفصل تلقائيًا.

فإذا توفرت هذه الشروط، فلجهة عمل الموظف، إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيله إلى لجنة النظر في المخالفات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

ويُلاحظ أن الإحالة جوازية وليست إلزامية، وأنها مشروطة بتقدير الجهة أن الفعل يخل بواجبات الوظيفة. فالحكم الجزائي وحده لا يعني بالضرورة جزاءً تأديبيًا، كما أن الإحالة لا تعني صدور جزاء، بل تبدأ بها الإجراءات أمام اللجنة. أما ما يترتب على العقوبات الموجبة للفصل بقوة النظام فلا تتناوله هذه المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تلزم الهيئة بتزويد وزارة الموارد البشرية وجهة الموظف بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه، وقبل المادة 15 التي تبيّن صلاحية الهيئة في حفظ التحقيق أو اقتراح الجزاء.

ومن صدر عليه حكم جزائي ويخشى أثره على وظيفته فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.