المادة 15 من نظام الانضباط الوظيفي

تبيّن هذه المادة ما يمكن أن تنتهي إليه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الحالات التي تنظرها. فلها أحد خيارين:

1. حفظ التحقيق: وهو بحسب المادة 1 أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
2. اقتراح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد.

وفي حال اقتراح الجزاء، تحيل الهيئة المعاملة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف لإصدار قرار الجزاء، وذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية. أي أن القرار النهائي في هذا المسار يصدر من الجهة الإدارية، والنص يترك لها التقدير.

ويتسق هذا مع ما تعرّفه المادة 1 من أن الجزاء هو أي جزاء إداري وارد في النظام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 14 التي تجيز لجهة عمل الموظف المحكوم بحكم جزائي نهائي غير موجب للفصل أن تحيله إلى اللجنة، وقبل المادة 16 التي تلزم الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء.

ومن نظرت الهيئة في مخالفة منسوبة إليه فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.