المادة 9 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة التاسعة
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق في مخالفات الموظفين داخل كل جهة حكومية، وهي لجنة النظر في المخالفات التي تسميها المادة 1 «اللجنة».
وأحكامها الأساسية:
- تُشكَّل لجنة، أو أكثر بحسب الحال، في كل جهة حكومية.
- يكون تشكيلها بقرار من الوزير، والوزير بحسب المادة 1 هو الوزير المختص بشؤون وزارته أو رئيس الجهة المستقلة.
- تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها.
- يجب أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
ما تتركه المادة للائحة: عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في النظام، وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها. فهذه التفاصيل لا ترد في المادة، وتُعرف من اللائحة التنفيذية.
وتأتي بعدها المادة 10 التي تبيّن كيف يحال الموظف إلى هذه اللجنة، وكيف ترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. وقبلها المادة 8 التي تقرر أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الانضباط الوظيفي
من يحقق مع الموظف الحكومي في المخالفات؟
تتولى ذلك لجنة النظر في المخالفات، وتُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية.
من يرأس لجنة النظر في المخالفات؟
تشترط المادة أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
كم عدد أعضاء لجنة المخالفات؟
لا تحدده المادة، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد عدد الأعضاء والتشكيل وآلية العمل والإجراءات وطريقة اتخاذ التوصيات.
مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.