المادة 5 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الخامسة
تقرر المادة أن الموظف الذي تثبت عليه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية تخل بواجباته يُطبق عليه الجزاء النظامي، دون إخلال بدعوى الحق العام أو الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة المساءلة التأديبية: كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة تُعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية يُطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام.
وتذكر المادة ثلاثة أنواع من المخالفات:
- المخالفة المالية.
- المخالفة الإدارية.
- المخالفة المسلكية، أي المتعلقة بسلوك الموظف.
والشرط أن تكون المخالفة ثابتة وأن تمثل إخلالًا بواجب وظيفي. ويتسق ذلك مع المادة 4 التي لا تجيز إيقاع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر مكتوب. كما يتسق مع تعريف المخالفة التأديبية في المادة 1.
لا تعارض مع الدعاوى الأخرى: تطبيق الجزاء التأديبي لا يمنع رفع دعوى الحق العام أو دعوى الحق الخاص. فالمساءلة التأديبية مسار مستقل عن هذه الدعاوى، والمادة لا تبيّن إجراءات تلك الدعاوى أو جهات نظرها.
أما الجزاءات التي يجوز إيقاعها فتحددها المادة 6. ومن يواجه مساءلة تأديبية مع احتمال دعوى أخرى بشأن الفعل نفسه، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ثبت بعد التحقيق أن موظفًا في جهة حكومية بالدمام صرف مبالغ دون سند نظامي. يُطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام لأنها مخالفة مالية تخل بواجباته، ولا يمنع ذلك من رفع دعوى الحق العام عليه أو دعوى الحق الخاص ممن تضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الانضباط الوظيفي
ما أنواع المخالفات التي يُعاقب عليها الموظف؟
تذكر المادة المخالفة المالية والإدارية والمسلكية التي تعد إخلالًا بواجب من واجبات الموظف الوظيفية.
هل الجزاء التأديبي يمنع محاكمة الموظف؟
لا، فتطبيق الجزاء يكون دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام أو دعوى الحق الخاص.
هل يكفي الاتهام لمعاقبة الموظف؟
لا، فالمادة تشترط أن يثبت ارتكاب المخالفة، والمادة 4 تشترط التحقيق معه وسماع دفاعه قبل أي جزاء.
مواد أخرى عن المخالفات التأديبية للموظف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير
- المادة 7
تعفي المادة الموظف من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه رئيسه إليها كتابة أو بأي طريقة معتبرة نظامًا.
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

