المادة 7 من نظام الانضباط الوظيفي

تعالج هذه المادة موقفًا شائعًا: موظف يتلقى من رئيسه أمرًا يرى أنه مخالف. وتقرر أن الموظف يُعفى من الجزاء إذا ثبت أمران معًا:

1. أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه.
2. أن الموظف نبّه رئيسه إلى المخالفة قبل التنفيذ، إما كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.

فالإعفاء مشروط بالتنبيه، ولا يكفي مجرد صدور الأمر من الرئيس. كما أن عبارة «إذا ثبت» تعني أن هذه الظروف يجب أن تكون ثابتة، ولذلك يفيد الموظف أن يحتفظ بما يثبت تنبيهه لرئيسه. والمادة لا تحدد ما هي الطرق المعتبرة نظامًا غير الكتابة، ولا تتناول مسؤولية الرئيس الذي أصدر الأمر.

ويرتبط ذلك بالمادة 6 التي تحدد الجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف، فالإعفاء هنا يعني عدم إيقاع أي منها عليه بسبب تلك المخالفة متى توفر الشرطان. وتأتي بعدها المادة 8 التي تبيّن أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي.

ومن يواجه مساءلة عن مخالفة ارتكبها بأمر من رئيسه فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.