المادة 16 من نظام الإيجار التمويلي
المادة السادسة عشرة
تمنع المادة المستأجر من ترتيب حقوق على ملكية الأصل المؤجر أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
المستأجر في الإيجار التمويلي يملك منفعة الأصل لا رقبته، كما يُفهم من تعريف المستأجر في المادة 1 بأنه من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. ولذلك تمنعه هذه المادة من التصرف في ملكية الأصل بطريقتين:
- ترتيب حقوق على ملكية الأصل لصالح أي طرف.
- رهن الأصل لطرف ثالث، كأن يقدمه ضمانًا لقرض أو دين.
والاستثناء الوحيد أن يحصل المستأجر على موافقة محررة من المؤجر، أي مكتوبة. فإذا وُجدت هذه الموافقة جاز التصرف في حدودها.
والحكمة واضحة: الأصل مملوك للمؤجر، ولا يجوز لغير المالك أن يثقل ملكيته بحقوق للغير دون إذنه.
وتقابل هذه المادة المادة 15 التي تقرر أن المؤجر إذا باع الأصل للغير انتقلت ملكيته محملة بالعقد، فالمؤجر يتصرف في ملكيته مع بقاء حق المستأجر، والمستأجر لا يتصرف في ملكية الأصل إلا بإذن المؤجر. كما ترتبط بالمادة 17 التي تقرر أن الأصل المنقول يحتفظ بصفته ولو ثُبّت أو أُلحق بعقار.
وإذا كان المستأجر بحاجة إلى تقديم الأصل ضمانًا لتمويل، فعليه أن يحصل على الموافقة المحررة قبل ذلك. ولأي استفسار عن صحة تصرف ما، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.
مثال عملي
نواف يستأجر تمويليًا معدات حفر لمؤسسته في تبوك، واحتاج قرضًا من جهة تمويل أخرى طلبت رهن المعدات ضمانًا. لا يجوز لنواف رهنها إلا بعد الحصول على موافقة محررة من الشركة المؤجرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإيجار التمويلي
هل يجوز رهن الأصل المؤجر تمويليًا؟
لا يجوز للمستأجر رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
هل أستطيع استخدام الأصل المؤجر ضمانًا لقرض؟
لا يجوز ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
هل تكفي موافقة شفهية من المؤجر على الرهن؟
تشترط المادة أن تكون الموافقة محررة، أي مكتوبة.
مواد أخرى عن صيانة الأصل المؤجر والتزامات المستأجر
- المادة 7
تلزم المادة المستأجر بالاستعمال المعتاد والصيانة التشغيلية على نفقته، وتجعل الصيانة الأساسية على المؤجر ما لم يُتفق على غيره، وتوجب إشعاره بعوارض الانتفاع.
1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصو
- المادة 8
تمنع المادة المستأجر من إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر تبين طبيعته ونطاقه والمسؤول عن كلفته.
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
- المادة 13
تجيز المادة للمستأجر طلب رخصة اقتناء الأصل أو تشغيله استنادًا إلى العقد المسجل، وتحمّله رسوم الرخصة وتجديدها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأ
- المادة 14
تجعل المادة المستأجر مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.