المادة 8 من نظام الإيجار التمويلي

الأصل المؤجر يبقى ملكًا للمؤجر خلال العقد، ولذلك تضع هذه المادة قيدًا واضحًا على المستأجر: لا يجوز له إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر إلا بموافقة من المؤجر.

ولا تكفي أي موافقة، بل يجب أن تكون:

• محررة، أي مكتوبة لا شفهية.
• متضمنة طبيعة التغيير أو التعديل.
• متضمنة نطاقه.
• متضمنة المسؤول عن كلفته.

وهذه العناصر تحمي الطرفين: فالمستأجر يعرف حدود ما أُذن له فيه ومن يدفع التكلفة، والمؤجر يعرف ما سيطرأ على أصله. والقيد يشمل «أي» تغيير أو تعديل كما ورد في النص.

ويجب التفريق بين التعديل والصيانة: فالمادة 7 تلزم المستأجر بالصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة، وهذا التزام عليه وليس تعديلًا. أما إضافة شيء إلى الأصل أو تغيير هيئته فيحتاج إلى الموافقة المحررة. وتتصل المادة أيضًا بالمادة 9 التي تجعل المستأجر يتحمل قيمة الأصل إذا هلك بتعدٍّ أو تفريط منه، باستثناء ما يغطيه التأمين. وإن احتاج المستأجر إلى تعديل الأصل، فالأسلم أن يحصل على الموافقة المحررة قبل البدء، وعند الخلاف يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.