المادة 7 من نظام الإيجار التمويلي

تنظم هذه المادة التزامات المستأجر في استعمال الأصل والعناية به، وتوزع الصيانة بين الطرفين:

• الاستعمال: يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها، وفي حدود الاستعمال المعتاد.
• الصيانة التشغيلية على المستأجر: يقوم بها على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة. وتعرّفها المادة 1 بأنها الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
• الصيانة الأساسية على المؤجر: وهي بحسب المادة 1 ما يتوقف عليه بقاء أصل العين بحسب العرف. ويجوز أن يتفق الطرفان على أن يتحملها المستأجر، لكن التزامه حينئذ يقتصر على ما ينشأ عن استخدامه للأصل، ولا يشمل ما ينشأ من خلل أو عيب في الأصل المؤجر نفسه.
• الإشعار: يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر على عنوانه بما يطرأ على الأصل من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

وأهمية الإشعار الفوري أن المادة 6 تلزم المستأجر بدفع الأجرة ولو لم ينتفع بالأصل، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر. كما تمنع المادة 8 المستأجر من إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل دون موافقة محررة من المؤجر، فلا يُخلط بين الصيانة والتعديل. وعند الخلاف حول نوع الصيانة أو من يتحملها، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.