المادة 11 من نظام الإيجار التمويلي

قد تتغير ظروف المستأجر فلا يعود بحاجة إلى الأصل أو لا يستطيع الاستمرار في السداد، وتتيح له هذه المادة مخرجًا: التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر.

لكن هذا الحق مقيد بشرط أساسي: موافقة المؤجر. فلا يستطيع المستأجر أن ينقل العقد إلى غيره بإرادته المنفردة، لأن المؤجر تعاقد معه على أساس وضعه وقدرته على السداد، ومن حقه أن يقبل المستأجر الجديد أو يرفضه.

وأحالت المادة بيان أحكام التنازل إلى اللائحة، فالإجراءات والشروط التفصيلية تُعرف منها لا من النظام. والمستأجر بحسب المادة 1 هو من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

وتتصل هذه المادة بالمادة 10 التي تجيز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وبالمادة 12 التي تمنح المؤجر أو من ينيبه حق الكشف على الأصل للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له وفحص حالته. ويحسن بمن يريد التنازل أن يتواصل مع المؤجر قبل أي اتفاق مع المستأجر الجديد، وأن يوثّق الموافقة. وإن رفض المؤجر أو اختلف الأطراف في آثار التنازل، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.