المادة 4 من نظام الإيجار التمويلي

في الإيجار التمويلي يختار المستأجر غالبًا الأصل الذي يحتاجه، ثم يموله المؤجر. وهذه المادة تنظم هذه المرحلة السابقة على العقد:

• حق المستأجر في تحديد الأوصاف: يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد أن يحدد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول مباشرة.
• مسؤولية المستأجر: يكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل، فإذا اختار مواصفات لا تناسب حاجته، فتبعة هذا الاختيار عليه.
• حدود التزام المؤجر: إذا حُددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تُلزم المؤجر إلا في حدود ما وافق عليه، لا أكثر.

ومعنى ذلك أن على المستأجر أن يدقق في المواصفات التي يتفق عليها مع المورد أو المنتج أو المقاول، وأن يعرف بدقة ما وافق عليه المؤجر منها، لأن ما يتجاوز تلك الموافقة لا يلزم المؤجر.

وتتصل المادة بالمادة 3 التي توجب أن يتضمن العقد بيانات الأصل المؤجر وحالته، وبالمادة 5 التي تنظم تسلم المستأجر للأصل مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد. ومن المفيد توثيق الموافقة على الأوصاف كتابة لتجنب الخلاف لاحقًا، وعند النزاع يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.