المادة 3 من نظام الإيجار التمويلي

تضع هذه المادة الشكل الذي يجب أن يكون عليه عقد الإيجار التمويلي بين المؤجر والمستأجر، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. الكتابة واجبة: يجب أن يُحرر العقد كتابيًا أو إلكترونيًا، فالعقد الإلكتروني مقبول بنص المادة.
2. البيانات اللازمة: يجب أن يتضمن العقد بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه.
3. التسجيل: يُسجل العقد لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام النظام، ويُلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

وأهمية هذه البيانات عملية: فذكر حالة الأصل يفيد عند انتهاء العقد أو الخلاف حول ما تسلمه المستأجر، وذكر الأجرة وآجالها يحدد التزامات السداد بوضوح. وسجل العقود معرّف في المادة 1 بأنه السجل الذي تُقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وعقود البيع المترتبة عليها، وأي تعديل لها.

وتتصل هذه المادة بالمادة 2 التي تجعل انتقال ملكية الأصل للمستأجر تابعًا لأحكام العقد، وبالمادة 4 التي تجيز للمستأجر أن يحدد أوصاف الأصل مع المورد أو المنتج أو المقاول قبل إبرام العقد. لذلك يحسن بالمستأجر قبل التوقيع أن يتحقق من أن العقد يتضمن هذه البيانات كاملة. وعند وجود خلاف حول صياغة العقد أو تسجيله، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.