المادة 9 من نظام الإيجار التمويلي

تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: من يتحمل الخسارة إذا هلك الأصل المؤجر؟ ولها ثلاث فقرات:

1. الأصل أن المستأجر لا يتحمل الهلاك، ما لم يتعدَّ أو يفرّط. فإذا كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط منه، تحمّل قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين، أي أنه لا يدفع الجزء الذي يغطيه التأمين.
2. المؤجر يتحمل الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3. التأمين التعاوني على المؤجر: يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. فأي شرط في العقد يحمّل المستأجر هذا التأمين يخالف النص.

والتعدي هو فعل ما لا يجوز في الأصل، والتفريط هو التقصير في حفظه. ويتصل ذلك بالمادة 8 التي تمنع المستأجر من تغيير الأصل أو تعديله دون موافقة محررة من المؤجر، إذ يكون الالتزام بحدود الاستعمال المأذون فيه جزءًا من المحافظة على الأصل.

وعمليًا، يحسن بالمستأجر مراجعة عقده للتأكد من عدم تحميله تكلفة التأمين التعاوني على الأصل، والاحتفاظ بما يثبت حسن استعماله للأصل وحفظه له. وإذا وقع هلاك واختلف الطرفان حول سببه، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.