المادة 7 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة السابعة
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًّا بتراخيص البث الإعلامي، يميزها عن بقية تراخيص الإعلام المرئي والمسموع.
الإجراءات المشمولة: إصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله، وتعليقه، وإلغاؤه.
الجهة: كل ذلك يكون بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية من الهيئة. فالهيئة توصي، والقرار النهائي بموافقة مجلس الوزراء.
الشروط والضوابط: تحددها اللائحة، فلم يذكرها النص.
ولماذا هذا المستوى العالي؟ النص لا يذكر السبب، لكن تعريف رخصة البث في المادة 1 يوضح طبيعتها: فهي إنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.
والفرق بين هذه المادة والمادة 8: المادة 8 تمنح الهيئة اختصاص منح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع عمومًا وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها، لكن ذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 7. فتراخيص البث الإعلامي تحديدًا تخضع لموافقة مجلس الوزراء.
ويُلاحظ أن البث الذي تستخدم فيه الترددات يحتاج كذلك إلى استيفاء متطلبات تخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل منح الترخيص، بحسب المادة 11. والمستثمر الراغب في إنشاء محطة بث يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة إعلامية في الرياض تريد إطلاق قناة تلفزيونية تبث من محطة خاصة بها. ترفع طلبها إلى الهيئة، التي تدرسه وفق شروط اللائحة، ثم ترفع توصيتها، ولا يصدر ترخيص البث إلا بموافقة مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
من يصدر ترخيص البث الإعلامي في السعودية؟
يصدر بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
هل يحتاج تجديد ترخيص البث إلى موافقة مجلس الوزراء؟
نعم، المادة تشمل الإصدار والتجديد والتعديل والتعليق والإلغاء.
أين أجد شروط ترخيص البث؟
تحيل المادة تحديد الشروط والضوابط إلى اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.