المادة 6 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

تحدد هذه المادة التزامات المرخص له، مع ملاحظة أنها تنطبق بحسب نوع ترخيصه، فليس كل التزام ينطبق على كل مرخص له. والالتزامات:

1. التقيد بشروط الترخيص ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.
2. التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفق الإجراءات والمعايير الفنية.
3. الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر 90 يومًا، وتزويد الهيئة بما تطلبه منها لمراجعتها خلال المدة المحددة في طلبها.
4. تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لممارسة واجباتها.
5. تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
6. الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث وإعادة البث والاستقبال.
7. تقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بالبث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
8. التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
9. إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، وفق الأنظمة وما تعتمده الهيئة.
10. المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع وفق اللائحة.
11. التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

ومن أهم هذه الالتزامات عمليًّا الاحتفاظ بسجل المبثوث؛ فالمرخص له يحتاج إلى نظام أرشفة يحفظ جميع ما بثه خلال آخر 90 يومًا. ويرتبط بند المقابل المالي بالمادة 10 التي تكلف المجلس بوضع قواعد تحديده. ومخالفة هذه الالتزامات مخالفة لأحكام النظام قد تترتب عليها عقوبات المادة 17. وللمرخص له الذي يحتاج إلى مراجعة امتثاله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.