المادة 9 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة التاسعة
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الترخيص من أن يتحول إلى سلعة تتداول دون رقابة. فهي تمنع أربعة تصرفات:
- بيع الترخيص.
- التنازل عنه.
- التنازل عن جزء منه.
- الاندماج مع الغير، في الداخل أو الخارج.
الاستثناء: تجوز هذه التصرفات بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ومن هي الجهة المصدرة؟ النظام يوزع ذلك بين المادتين 7 و8: فتراخيص البث الإعلامي تصدر بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة، وبقية التراخيص تمنحها الهيئة. فالموافقة المطلوبة تختلف بحسب نوع الترخيص.
ملاحظات عملية:
- الحظر يشمل التنازل الجزئي، فلا يمكن التحايل بالتنازل عن جزء من الترخيص.
- الاندماج مع جهة خارج المملكة مشمول أيضًا.
- تفاصيل الضوابط والإجراءات في اللائحة.
وهذه المادة مهمة جدًّا في صفقات الاستحواذ على الشركات الإعلامية أو دمجها؛ فلا يكفي اتفاق الأطراف، بل يلزم الحصول على الموافقة. ولذلك يحتاج أطراف هذه الصفقات إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية قبل إبرامها.
مثال عملي
شركة تملك إذاعة مرخصة في جدة اتفقت مع مستثمر خليجي على الاندماج. لا يكفي توقيع الطرفين؛ فالاندماج مع الغير في الخارج لا يجوز إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل يجوز بيع ترخيص قناة إعلامية؟
لا يجوز إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل الاندماج مع شركة أجنبية يحتاج موافقة؟
نعم، المادة تشمل الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج.
هل يجوز التنازل عن جزء من الترخيص؟
لا، إلا بموافقة الجهة المصدرة، فالمادة تشمل التنازل عن الترخيص أو جزء منه.
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.