المادة 46 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة والأربعون
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب - كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين شائعتين، وعقوبتهما غرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير. أي أن الغرامة تتكرر بعدد سنوات التأخير.
- الفقرة (أ) – تجديد الرخصة: من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
- الفقرة (ب) – السلاح الموروث: من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
فالمهلة في الحالتين ثلاثة أشهر، وبعدها تبدأ الغرامة السنوية. ويلاحظ أن الفقرة (ب) تخص السلاح الناري المرخص الذي انتقل إلى الوارث أو الموصى له.
وتسبق هذه المادة المادة 45 التي تعاقب من فقد سلاحه بالإهمال بغرامة لا تتجاوز ألف ريال والحرمان من الترخيص سنتين. وتليها المادة 47 التي تعاقب من تصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة المصرح بعبورها بعقوبات المهربين.
ولمن ورث سلاحًا ولديه استفسار عن وضعه أن يراجع الجهة المختصة، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
توفي والد ناصر وترك مسدسًا مرخصًا باسمه. على ناصر أن يبلغ الجهات المختصة عن السلاح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتقاله إليه. فإذا تأخر سنتين مثلًا، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة من سنتي التأخير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأسلحة والذخائر
كم غرامة تأخير تجديد رخصة حمل السلاح؟
غرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير، إذا لم يتقدم بطلب التجديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الرخصة.
ماذا أفعل إذا ورثت سلاحًا مرخصًا؟
يجب الإبلاغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليك، وإلا استحقت الغرامة عن كل سنة تأخير.
هل يشمل الحكم السلاح الذي آل بالوصية؟
نعم، النص يشمل السلاح الناري المرخص الذي آل إلى الشخص بالإرث أو الوصية.
مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود
- المادة 6
توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
- المادة 7
توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.